‌‌قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه‌های عمومی و انقلاب
‌كتاب دوم - در امور كیفری
‌كلیات
‌ماده 1 - آیین دادرسی كیفری مجموعه اصول و مقرراتی است كه برای كشف و تحقیق جرائم و تعقیب مجرمان و نحوه رسیدگی و صدور رأی و‌تجدید نظر و اجرای احكام و تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضایی وضع شده است.
‌ماده 2 - كلیه جرائم دارای جنبه الهی است و به شرح ذیل تقسیم می‌گردد:
‌اول - جرائمی كه مجازات آن در شرع معین شده مانند موارد حدود و تعزیرات شرعی.
‌دوم - جرائمی كه تعدی به حقوق جامعه و یا مخل نظم همگانی می‌باشد.
‌سوم - جرائمی كه تعدی به حقوق شخص یا اشخاص معین حقیقی یا حقوقی است.
‌تبصره 1 - تعزیرات شرعی عبارت است از مجازاتی كه در شرع مقدس اسلام برای ارتكاب فعل حرام یا ترك واجب بدون تعیین نوع و مقدار‌مجازات، مقرر گردیده و ترتیب آن به شرح مندرج در قانون مجازات اسلامی می‌باشد.
‌تبصره 2 - جرمی كه دارای دو جنبه باشد می‌تواند موجب دو ادعا شود:
‌الف - ادعای عمومی برای حفظ حدود الهی و حقوق و نظم عمومی.
ب - ادعای خصوصی برای مطالبه حق از قبیل قصاص و قذف یا ضرر و زیان اشخاص حقیقی یا حقوقی.
‌ماده 3 - تعقیب متهم و مجرم از جهت جنبه الهی و حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی برابر ضوابط قانونی به عهده رئیس حوزه قضایی می‌باشد‌و از جهت جنبه خصوصی با تقاضای شاكی خصوصی شروع می‌گردد.
‌ماده 4 - جرائم از جهت اقامه و تعقیب دعوا به سه دسته به شرح زیر تقسیم می‌شوند:
1 - جرائمی كه تعقیب آنها به عهده رئیس حوزه قضایی است، چه شاكی خصوصی شكایت كرده یا نكرده باشد. رئیس حوزه قضایی می‌تواند این‌وظیفه را به یكی از معاونان خود تفویض كند.
2 - جرائمی كه با شكایت شاكی تعقیب می‌شوند و با گذشت وی تعقیب موقوف نخواهد شد.
3 - جرائمی كه با شكایت شاكی تعقیب می‌شوند و با گذشت وی تعقیب موقوف خواهد شد.
‌تبصره - تفكیك و تعیین اینكه امر جزایی تابع كدام یك از انواع یاد شده است به موجب قانون می‌باشد.
‌ماده 5 - تعقیب امر جزایی فقط نسبت به مباشر، شریك و معاون جرم خواهد بود.
‌ماده 6 - تعقیب امر جزایی و اجرای مجازات كه طبق قانون شروع شده باشد موقوف نمی‌شود، مگر در موارد زیر:
‌اول - فوت متهم یا محكوم علیه در مجازات‌های شخصی.
‌دوم - گذشت شاكی یا مدعی خصوصی در جرائم قابل گذشت.
‌سوم - مشمولان عفو.
‌چهارم - نسخ مجازات قانونی.
‌پنجم - اعتبار امر مختومه.
‌ششم - مرور زمان در مجازات‌های بازدارنده.
‌تبصره - هرگاه مرتكب جرم قبل از صدور حكم قطعی مبتلا به جنون شود تا زمان افاقه تعقیب متوقف خواهد شد.
‌ماده 7 - هرگاه تعقیب امر جزایی به جهتی از جهات قانونی موقوف و یا منتهی به صدور حكم برائت شود، رسیدگی به جهات دیگر انجام خواهد‌گرفت.
‌ماده 8 - در مواردی كه تعقیب امر جزایی با گذشت شاكی یا مدعی خصوصی موقوف می‌شود. هرگاه شاكی یا مدعی خصوصی پس از صدور حكم‌قطعی گذشت كند اجرای حكم موقوف می‌شود و چنانچه قسمتی از حكم اجراء شده باشد بقیه آن موقوف و آثار حكم مرتفع می‌شود مگر اینكه در‌قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
‌ماده 9 - شخصی كه از وقوع جرمی متحمل ضرر و زیان شده و یا حقی از قبیل قصاص و قذف پیدا كرده و آن را مطالبه می‌كند مدعی خصوصی و‌شاكی نامیده می‌شود.
‌ضرر و زیان قابل مطالبه به شرح ذیل می‌باشد:
1 - ضرر و زیانهای مادی كه درنتیجه ارتكاب جرم حاصل شده است.
2 - منافعی كه ممكن‌الحصول بوده و در اثر ارتكاب جرم، مدعی خصوصی از آن محروم و متضرر می‌شود.
‌ماده 10 - در امور مالی هرگاه قبل از صدور حكم قطعی، متهم فوت كند ادعای خصوصی به قوت خود باقی است. اسقاط حقوق عمومی به جهتی‌از جهات قانونی موجب اسقاط حقوق خصوصی نمی‌شود.
‌ماده 11 - پس از آنكه متهم تحت تعقیب قرار گرفت مدعی یا شاكی می‌تواند اصل یا رونوشت تمامی دلایل و مدارك خود را جهت پیوست به‌پرونده به مرجع تعقیب تسلیم كند و نیز می‌تواند قبل از اعلام ختم دادرسی تسلیم دادگاه نماید. مطالبه ضرر و زیان مستلزم رعایت تشریفات آیین‌دادرسی مدنی می‌باشد.
‌ماده 12 - هرگاه دادگاه متهم را مجرم تشخیص دهد مكلف است ضمن صدور حكم جزایی حكم ضرر و زیان مدعی خصوصی را نیز طبق دلایل و‌مدارك موجود صادر نماید مگر اینكه رسیدگی به ضرر و زیان محتاج به تحقیقات بیشتری باشد كه در این صورت دادگاه حكم جزایی را صادر، پس از آن‌به دادخواست ضرر و زیان رسیدگی كرده و حكم مقتضی صادر می‌نماید.
‌ماده 13 - هرگاه ضمن رسیدگی مشخص شود اتخاذ تصمیم منوط است به امری كه رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه دیگری است و یا ادامه‌رسیدگی به آن در همان دادگاه مستلزم رعایت تشریفات دیگر آیین دادرسی می‌باشد قرار اناطه صادر و به طرفین ابلاغ می‌شود، ذی نفع مكلف است‌ظرف یك ماه موضوع را در دادگاه صالح پیگیری و گواهی آن را به دادگاه رسیدگی كننده ارائه و یا دادخواست لازم به همان دادگاه تقدیم نماید. در غیر‌این صورت دادگاه به رسیدگی خود ادامه داده و تصمیم مقتضی خواهد گرفت.
‌ماده 14 - در صورتی كه رسیدگی به موضوع از جمله مسائلی باشد كه در محدوده اختیارات تفویضی به قاضی رسیدگی كننده نباشد قرار امتناع از‌رسیدگی صادر و موضوع را جهت تعیین دادرس یا ارجاع به شعبه دیگر به اطلاع رئیس حوزه قضایی می‌رساند.

‌باب اول
‌كشف جرم و تحقیقات مقدماتی

‌فصل اول - ضابطین دادگستری و تكالیف آنان

‌ماده 15 - ضابطین دادگستری مأمورانی هستند كه تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی در كشف جرم و بازجویی مقدماتی و حفظ آثار و دلایل‌جرم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم و ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی به موجب قانون اقدام می‌نمایند و عبارتند از:
1 - نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.
2 - رؤسا و معاونین زندان نسبت به امور مربوط به زندانیان.
3 - مأمورین نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی كه به موجب قوانین خاص و در محدوده وظایف محوله ضابط دادگستری‌محسوب می‌شوند.
4 - سایر نیروهای مسلح در مواردی كه شورای عالی امنیت ملی تمام یا برخی از وظایف ضابط بودن نیروی انتظامی را به آنان محول كند.
5 - مقامات و مأمورینی كه به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محوله ضابط دادگستری محسوب می‌شوند.
‌تبصره - گزارش ضابطین در صورتی معتبر است كه موثق و مورد اعتماد قاضی باشند.
‌ماده 16 - ضابطین دادگستری مكلفند دستورات مقام قضایی را اجرا كنند. در صورت تخلف به سه ماه تا یكسال انفصال از خدمت دولت و یا از‌یك تا شش ماه حبس محكوم خواهند شد.
‌ماده 17 - ریاست و نظارت بر ضابطین دادگستری از حیث وظایفی كه به عنوان ضابط به عهده دارند با رئیس حوزه قضایی است.
‌ماده 18 - ضابطین دادگستری به محض اطلاع از وقوع جرم، در جرائم غیر مشهود مراتب را جهت كسب تكلیف و اخذ دستور لازم به مقام ذی‌صلاح قضایی اعلام می‌كنند و در خصوص جرائم مشهود تمامی اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات و ادوات و آثار و علائم و دلایل جرم و جلوگیری‌از فرار متهم و یا تبانی، معمول و تحقیقات مقدماتی را انجام و بلافاصله به اطلاع مقام قضایی می‌رسانند.
‌ماده 19 - تحقیقات مقدماتی مجموعه اقداماتی است كه برای كشف جرم و حفظ آثار و ادله وقوع آن و تعقیب متهم از بدو پیگرد قانونی تا تسلیم‌به مرجع قضایی صورت می‌گیرد. ضابطین دادگستری حق اخذ تأمین از متهم را ندارند.
‌ماده 20 - ضابطین دادگستری مكلفند در اسرع وقت و در مدتی كه مقام قضایی تعیین می‌نماید نسبت به انجام دستورات و تكمیل پرونده اقدام‌كنند. چنانچه بهر علت اجرای دستور و یا تكمیل میسر نگردد موظفند در پایان هر ماه گزارش آنرا با ذكر علت به مقام قضایی ذی ربط ارسال نمایند.‌متخلف از این امر به مجازات مقرر در ماده (16) این قانون محكوم خواهد شد.
‌ماده 21 - جرم در موارد زیر مشهود محسوب می‌شود:
1 - جرمی كه در مرئی و منظر ضابطین دادگستری واقع شده و یا بلافاصله مأمورین یاد شده در محل وقوع جرم حضور یافته یا آثار جرم را‌بلافاصله پس از وقوع مشاهده كنند.
2 - در صورتی كه دو نفر یا بیشتر كه ناظر وقوع جرم بوده‌اند و یا مجنی علیه بلافاصله پس از وقوع جرم شخص معینی را مرتكب جرم معرفی‌نماید.
3 - بلافاصله پس از وقوع جرم علائم و آثار واضحه یا اسباب و دلایل جرم در تصرف متهم یافت شود یا تعلق اسباب و دلایل یاد شده به متهم‌محرز شود.
4 - در صورتی كه متهم بلافاصله پس از وقوع جرم قصد فرار داشته یا در حال فرار یا فوری پس از آن دستگیر شود.
5 - در مواردی كه صاحبخانه بلافاصله پس از وقوع جرم ورود مأمورین را به خانه خود تقاضا نماید.
6 - وقتی كه متهم ولگرد باشد.
‌ماده 22 - هرگاه علائم و امارات وقوع جرم مشكوك بوده و یا اطلاعات ضابطین دادگستری از منابع موثق نباشد قبل از اطلاع به مقامات قضایی،‌تحقیقات لازم را بدون اینكه حق دستگیری یا ورود به منزل كسی را داشته باشند به عمل آورده و نتیجه را به مقامات یاد شده اطلاع می‌دهند.
‌ماده 23 - در مورد جرائم مشهود كه رسیدگی به آنها از صلاحیت مقام قضایی محل خارج است، مقام قضایی محل مكلف است كلیه اقدامات لازم‌را برای جلوگیری از امحای آثار جرم و فرار متهم و هر تحقیقی كه برای كشف جرم لازم بداند به عمل آورده و نتیجه اقدامات خود را سریعاً" به مقام‌قضایی صالح اعلام نماید.
‌تبصره - در مورد اشخاصی كه رسیدگی به جرائم آنان در صلاحیت دادگاه‌های مركز می‌باشد ضمن اعلام مراتب منحصراً آثار و دلایل جرم جمع‌آوری و‌بلافاصله به مركز ارسال خواهد گردید.
‌ماده 24 - ضابطین دادگستری نتیجه اقدامات خود را به اطلاع مرجع قضایی صالح می‌رسانند، در صورتی كه مرجع مذكور اقدامات انجام شده را‌كافی نیافت می‌تواند تكمیل آن را بخواهد، در این مورد ضابطین مكلفند به دستور مقام قضایی تحقیقات و اقدامات قانونی را برای كشف جرم به عمل‌آورند، لیكن نمی‌توانند متهم را در بازداشت نگهدارند و چنانچه در جرائم مشهود بازداشت متهم برای تكمیل تحقیقات ضروری باشد موضوع اتهام باید‌با ذكر دلایل بلافاصله كتباً به متهم ابلاغ شود و حداكثر تا مدت (24) ساعت می‌توانند متهم را تحت نظر نگهداری نموده و در اولین فرصت باید مراتب‌را جهت اتخاذ تصمیم قانونی به اطلاع مقام قضایی برسانند مقام قضایی در خصوص ادامه بازداشت و یا آزادی متهم تعیین تكلیف می‌نماید. همچنین‌تفتیش منازل ، اماكن و اشیاء و جلب اشخاص در جرائم غیر مشهود باید با اجازه مخصوص مقام قضایی باشد هرچند اجرای تحقیقات بطور كلی از‌طرف مقام قضایی به ضابط ارجاع شده باشد.
‌ماده 25 - ضابطین دادگستری پس از ورود مقام قضایی تحقیقاتی را كه انجام داده‌اند به وی تسلیم نموده و دیگر حق مداخله ندارند، مگر به دستور‌مقام قضایی و یا مأموریت جدیدی كه از طرف وی به آنان ارجاع می‌شود.

‌فصل دوم - اختیارات دادرس دادگاه و قاضی تحقیق
‌مبحث اول - شروع به رسیدگی و قرار بازداشت
‌ماده 26 - در حوزه‌هایی كه شعب متعدد دادگاه تشكیل شده باشد، پرونده‌ها و شكایات واصله توسط رئیس حوزه قضایی به شعب ارجاع می‌شود.‌رئیس حوزه قضایی می‌تواند این وظیفه را به یكی از معاونین خود تفویض نماید. در غیاب رئیس حوزه قضایی یا معاون وی و فوریت امر رؤسای شعب‌دیگر به ترتیب تقدم عهده‌دار ارجاع پرونده خواهند بود.
‌ماده 27 - رئیس یا دادرس هر شعبه مكلف است تحقیقات لازم را شخصاً انجام دهد این امر مانع از آن نیست كه با لحاظ موازین شرعی و مقررات‌قانونی پاره‌ای از تحقیقات و تصمیمات به دستور و زیر نظر قاضی دادگاه وسیله قضات تحقیق یا ضابطین دادگستری به عمل آید.
‌تعیین قاضی تحقیق با رئیس حوزه قضایی یا معاون وی خواهد بود.
‌ماده 28 - قاضی تحقیق زیر نظر قاضی دادگاه انجام وظیفه خواهد نمود و می‌تواند پاره‌ای از اقدامات و تحقیقات را مطابق مقررات ماده قبل از‌ضابطین دادگستری بخواهد، در این صورت نتیجه به قاضی تحقیق اعلام می‌شود.
‌ماده 29 - مقامات و اشخاص رسمی موظفند به هنگام برخورد با امر جزایی در حوزه كاری خود مراتب را به رئیس حوزه قضایی یا معاون وی‌اطلاع دهند.
‌ماده 30 - قاضی دادگاه می‌تواند در تحقیقات مقدماتی حضور یابد و بر نحوه تحقیقات نظارت نماید.
‌ماده 31 - قاضی تحقیق در موقع تحقیقات، دستورات دادگاه را اجراء نموده و نتیجه آن را در صورت مجلس قید می‌كند و چنانچه در جریان اجرای‌دستور دادگاه دچار اشكالی شود به نحوی كه انجام آن مقدور نباشد برای رفع اشكال مراتب را به قاضی دادگاه اعلام و طبق نظر دادگاه اقدام می‌نماید.
‌ماده 32 - در موارد زیر هرگاه قرائن و امارات موجود دلالت بر توجه اتهام به متهم نماید، صدور قرار بازداشت موقت جایز است:
‌الف - جرائمی كه مجازات قانونی آن اعدام، رجم ، صلب و قطع عضو باشد.
ب - جرائم عمدی كه حداقل مجازات قانونی آن سه سال حبس باشد.
ج - جرائم موضوع فصل اول كتاب پنجم قانون مجازات اسلامی.
‌د- در مواردی كه آزاد بودن متهم موجب از بین رفتن آثار و دلایل جرم شده و یا باعث تبانی با متهمان دیگر یا شهود و مطلعین واقعه گردیده و یا‌سبب شود كه شهود از ادای شهادت امتناع نمایند. همچنین هنگامی كه بیم فرار یا مخفی شدن متهم باشد و به طریق دیگری نتوان از آن جلوگیری نمود.
ه- در قتل عمد با تقاضای اولیای دم برای اقامه بینه حداكثر به مدت شش روز.
‌تبصره 1 - در جرائم منافی عفت چنانچه جنبه شخصی نداشته باشد در صورتی بازداشت متهم جایز است كه آزاد بودن وی موجب افساد شود.
‌تبصره 2 - رعایت مقررات بند (‌د) در بندهای (‌الف) ، (ب) و (ج) نیز الزامی است.
‌ماده 33 - قرار بازداشت موقت توسط قاضی دادگاه صادر و به تأیید رئیس حوزه قضائی محل یا معاون وی می‌رسد و قابل تجدید نظر خواهی در‌دادگاه تجدیدنظر استان ظرف مدت ده روز می‌باشد. رسیدگی دادگاه تجدیدنظر خارج از نوبت خواهد بود. در هر صورت ظرف مدت یك ماه باید‌وضعیت متهم روشن شود و چنانچه قاضی مربوطه ادامه بازداشت موقت متهم را لازم بداند به ترتیب یاد شده اقدام خواهد نمود.
‌تبصره - در صورتی كه قرار بازداشت توسط رئیس حوزه قضائی صادر شود و یا محل فاقد رئیس حوزه قضائی و معاون باشد با اعتراض متهم‌پرونده به دادگاه تجدیدنظر ارسال خواهد شد.
‌درصورتیكه دادگاه تجدیدنظر اعتراض متهم را وارد تشخیص دهد قرار بازداشت موقت را فسخ و پرونده به منظور اخذ تأمین مناسب دیگر به دادگاه‌صادر كننده قرار اعاده می‌گردد.
‌ماده 34 - قاضی تحقیق می‌تواند در تمام مراحل تحقیقات، قرار بازداشت متهم و یا قرار اخذ تأمین و یا تبدیل تأمین را صادر نماید، در مورد قرار‌بازداشت و یا قرار تأمینی كه منتهی به بازداشت متهم شود مكلف است حداكثر ظرف مدت (24) ساعت پرونده را برای اظهار نظر نزد قاضی دادگاه‌ارسال كند، در صورت موافقت دادگاه با قرار بازداشت موقت و اعتراض متهم، برابر ماده (33) اقدام می‌شود. در مورد سایر قرارها در صورتی كه قاضی‌دادگاه با آن موافق نباشد، راساً مبادرت به صدور قرار متناسب می‌نماید.
‌تبصره - تبدیل قرار تأمین مذكور در این ماده در خصوص قرارهایی است كه قاضی تحقیق راساً صادر كرده باشد.
‌ماده 35 - در موارد زیر با رعایت قیود ماده (32) این قانون و تبصره‌های آن هرگاه قرائن و امارات موجود دلالت بر توجه اتهام به متهم نماید صدور‌قرار بازداشت موقت الزامی است و تا صدور حكم بدوی ادامه خواهد یافت مشروط بر این كه مدت آن از حداقل مدت مجازات مقرر قانونی جرم‌ارتكابی تجاوز ننماید.
‌الف - قتل عمد، آدم ربایی ، اسید پاشی و محاربه و افساد فی‌الارض.
ب - در جرائمی كه مجازات قانونی آن اعدام یا حبس دائم باشد.
ج - جرائم سرقت، كلاهبرداری، اختلاس ، ارتشاء، خیانت در امانت، جعل و استفاده از سند مجعول در صورتی كه متهم حداقل یك فقره سابقه‌محكومیت قطعی یا دو فقره یا بیشتر سابقه محكومیت غیر قطعی به علت ارتكاب هر یك از جرائم مذكور را داشته باشد.
‌د - در مواردی كه آزادی متهم موجب فساد باشد.
ه - در كلیه جرائمی كه به موجب قوانین خاص مقرر شده باشد.
‌ماده 36 - در حقوق‌الناس جواز بازداشت متهم منوط به تقاضای شاكی است.
‌ماده 37 - كلیه قرارهای بازداشت موقت باید مستدل و موجه بوده و مستند قانونی و دلایل آن و حق اعتراض متهم در متن قرار ذكر شود.
‌همچنین قاضی مكلف است در كلیه موارد پس از مهلت یك ماه در صورت ضرورت با ذكر دلایل و مستندات ، قرار بازداشت موقت را تجدید و در غیر‌این صورت با قرار تأمین مناسب متهم را آزاد نماید.
‌ماده 38 - دادرسان دادگاه و قضات تحقیق هنگامی اقدام به تحقیقات مقدماتی می‌نمایند كه طبق قانون این حق را داشته باشند.
‌ماده 39 - دادرسان و قضات تحقیق باید در نهایت بی‌طرفی تحقیقات را انجام داده و در كشف اوضاع و احوالی كه به نفع یا ضرر متهم است‌بی‌طرفی كامل را رعایت نمایند.
‌ماده 40 - دادرسان و قضات تحقیق مكلفند اقدامات فوری برای جلوگیری از امحای آثار و علائم جرم به عمل آورده و در تحصیل و جمع‌آوری‌اسباب و دلایل جرم به هیچ وجه نباید تأخیر نمایند.
‌ماده 41 - دادرسان و قضات تحقیق بر تحقیقات و اقدامات ضابطین دادگستری نظارت دارند و چنانچه تكمیل تحقیقات و اقدامات انجام شده را‌ضروری بدانند تصمیم مقتضی اتخاذ می‌نمایند.
‌ماده 42 - مقامات رسمی و ضابطین دادگستری موظفند دستورات دادرسان و قضات تحقیق را فوری، به موقع اجرا گذارند، متخلف از این ماده به‌مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی محكوم خواهد شد.
‌ماده 43 - در غیر موارد منافی عفت ، دادرسان و قضات تحقیق می‌توانند اجرای تفتیش یا تحقیق از شهود و مطلعین یا جمع‌آوری اطلاعات و‌دلایل و امارات جرم و یا هر اقدام دیگری را كه برای كشف جرم لازم بدانند با تعلیمات لازم به ضابطین ارجاع كنند این اقدامات ارزش اماره قضائی دارد.
‌تبصره - تحقیق در جرائم منافی عفت ممنوع است مگر در مواردی كه جرم مشهود باشد و یا دارای شاكی خصوصی بوده كه در مورد اخیر توسط‌قاضی دادگاه انجام می‌گیرد.
‌ماده 44 - هرگاه در برابر دادرسان و قضات تحقیق هنگام انجام وظیفه مقاومتی شود، دادرسان و قضات تحقیق می‌توانند از قوای نظامی و انتظامی‌استفاده كنند. قوای یاد شده مكلف به انجام آن هستند.
‌ماده 45 - دادرسان، قضات تحقیق و ضابطین نمی‌توانند به عذر این كه متهم مخفی شده یا معین نیست و یا دسترسی به او مشكل است تحقیقات‌خود را متوقف سازند.

‌مبحث دوم - رد دادرسان و قضات تحقیق
‌ماده 46 - دادرسان و قضات تحقیق در موارد زیر باید از رسیدگی و تحقیق امتناع نمایند و طرفین دعوا نیز می‌توانند آنان را رد كنند:
‌الف - وجود قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه بین دادرس یا قاضی تحقیق با یكی از طرفین دعوا یا اشخاصی كه در امر جزایی‌دخالت دارند.
ب - دادرس یا قاضی تحقیق قیم یا مخدوم یكی از طرفین باشد یا یكی از طرفین مباشر یا متكفل امور قاضی یا همسر او باشد.
ج - دادرس یا قاضی تحقیق یا همسر یا فرزند آنان وارث یكی از اشخاصی باشد كه در امر جزایی دخالت دارند.
‌د - دادرس یا قاضی تحقیق در همان امر جزایی قبلاً اظهارنظر ماهوی كرده و یا شاهد یكی از طرفین باشد.
ه - بین دادرس یا قاضی تحقیق و یكی از طرفین یا همسر و یا فرزند او دعوای حقوقی یا جزایی مطرح باشد و یا در سابق مطرح بوده و از تاریخ‌صدور حكم قطعی دو سال نگذشته باشد.
‌و - دادرس یا قاضی تحقیق یا همسر یا فرزندان آنان، نفع شخصی در موضوع مطروح داشته باشند.
‌ماده 47 - رد دادرس یا قاضی تحقیق در صورت وجود جهت یا جهاتی كه در ماده قبل مذكور است، باید قبل از صدور رأی یا انجام تحقیقات باشد‌مگر اینكه جهت رد بعد از صدور رأی كشف شود كه در این صورت مورد از جهات تجدید نظر خواهد بود.
‌ماده 48 - اظهار رد به دادرس دادگاه تسلیم می‌شود هرگاه دادرس آن را بپذیرد از رسیدگی امتناع می‌كند و رسیدگی به دادرس علی‌البدل یا به شعبه‌دیگر ارجاع می‌شود و در صورت نبودن دادرس علی‌البدل یا شعبه دیگر، پرونده جهت رسیدگی به نزدیكترین دادگاه هم عرض فرستاده می‌شود.
‌ماده 49 - هرگاه دادرس اظهار رد را قبول ننماید مكلف است ظرف سه روز نظر خود را با صدور قرار لازم اعلام و به رسیدگی ادامه دهد، قرار‌مذكور ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل درخواست تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان است. به این درخواست خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد.
‌ماده 50 - شاكی یا مدعی خصوصی یا متهم می‌توانند به جهت یا جهاتی كه موجب رد قاضی می‌باشد قاضی تحقیق را رد و موضوع را به صورت‌كتبی به دادرس دادگاه اعلام نمایند، در صورت قبول ایراد، دادرس دادگاه می‌تواند شخصاً تحقیقات را انجام یا مراتب را جهت تعیین قاضی تحقیق‌دیگری به نظر رئیس شعبه اول برساند.

‌مبحث سوم - صلاحیت دادگاه
‌ماده 51 - دادگاهها فقط در حوزه قضایی محل مأموریت خود ایفای وظیفه نموده و در صورت وجود جهات قانونی در موارد زیر شروع به تحقیق و‌رسیدگی می‌كنند:
‌الف - جرم در حوزه قضایی آن دادگاه واقع شده باشد.
ب - جرم در حوزه قضایی دیگری واقع شده ولی در حوزه قضایی آن دادگاه كشف یا متهم در آن حوزه دستگیر شده باشد.
ج - جرم در حوزه دادگاه دیگری واقع ولی متهم یا مظنون به ارتكاب جرم در حوزه آن دادگاه مقیم باشد.
‌ماده 52 - در مواردی كه جرم خارج از حوزه قضایی دادگاه واقع شده ولی در حوزه آن كشف یا مرتكب در حوزه آن دستگیر شده باشد و همچنین‌در مواردی كه دادگاه محل وقوع جرم صلاحیت محلی برای رسیدگی نداشته باشد، دادگاه تحقیقات مقتضی را به عمل آورده و پرونده را همراه با متهم(‌در صورت دستگیری) نزد دادگاه صالح ارسال می‌دارد.
‌ماده 53 - چنانچه جرمی در محلی كشف شود ولی محل وقوع آن معلوم نباشد دادگاه به تحقیقاتی كه شروع كرده ادامه می‌دهد تا وقتی كه‌تحقیقات ختم و یا محل وقوع جرم معلوم شود، چنانچه محل وقوع جرم مشخص نگردد، دادگاه رسیدگی را ادامه داده و اقدام به صدور رأی می‌نماید.
‌ماده 54 - متهم در دادگاهی محاكمه می‌شود كه جرم در حوزه آن واقع شده است و اگر شخصی مرتكب چند جرم در جاهای مختلف بشود در‌دادگاهی رسیدگی خواهد شد كه مهمترین جرم در حوزه آن واقع شده و چنانچه جرائم ارتكابی از حیث مجازات در یك درجه باشد دادگاهی كه مرتكب‌در حوزه آن دستگیر شده رسیدگی می‌نماید و در صورتی كه جرائم متهم در حوزه‌های قضائی مختلف واقع شده باشد و متهم دستگیر نشده، دادگاهی كه‌ابتدائاً شروع به تعقیب موضوع نموده، صلاحیت رسیدگی به كلیه جرائم مذكور را دارد.
‌ماده 55 - هركس متهم به ارتكاب جرائم متعددی باشد كه رسیدگی به بعضی از آنها در صلاحیت دادگاه عمومی و بعضی دیگر در صلاحیت دادگاه‌انقلاب یا نظامی باشد متهم ابتدا در دادگاهی كه صلاحیت رسیدگی به مهمترین اتهام را دارد محاكمه می‌شود و پس از آن برای رسیدگی به اتهام دیگر به‌دادگاه مربوط اعزام خواهد شد. در صورتی كه اتهامات از حیث كیفر مساوی باشد متهم حسب مورد به ترتیب در دادگاه انقلاب و نظامی و عمومی‌محاكمه می‌شود.
‌ماده 56 - شركا و معاونین جرم در دادگاهی محاكمه می‌شوند كه صلاحیت رسیدگی به اتهام مجرم اصلی را دارد.
‌ماده 57 - هرگاه یكی از اتباع ایرانی در خارج از قلمرو حاكمیت جمهوری اسلامی ایران مرتكب جرمی شده و در ایران دستگیر شود در دادگاهی‌محاكمه می‌شود كه در حوزه آن دستگیر شده است.
‌ماده 58 - حل اختلاف در صلاحیت ، در امور كیفری طبق قواعد مذكور در كتاب آیین دادرسی در (‌امور مدنی) خواهد بود .
‌ماده 59 - چنانچه تحقیق از متهم یا استماع شهادت شهود و یا معاینه محل، بازرسی از منزل، جمع‌آوری آلات جرم و بطور كلی هر اقدام دیگر در‌محلی كه خارج از حوزه قضایی دادگاه است لازم شود، دادگاه رسیدگی كننده با اعطاء نیابت قضایی انجام آنرا با ذكر صریح موارد از دادگاه آن محل تقاضا‌می‌نماید. دادگاه اقدامات و تحقیقات مورد تقاضا را انجام داده و اوراق تنظیمی را پس از امضا با سایر مدارك بدست آمده نزد دادگاه نیابت دهنده اعاده‌می‌كند.
‌تبصره - در مواردی كه اقرار متهم و یا شهادت شاهد و یا شهادت بر شهادت شاهد، مستند رأی دادگاه می‌باشد ، استماع آن توسط قاضی صادر‌كننده رأی الزامی است.
‌ماده 60 - هنگامی كه دادگاه درخواست تحقیق از متهمی را از دادگاه دیگری نماید، می‌تواند نوع تأمین را معین كرده، و یا آن را به نظر دادگاهی كه‌تحقیق از آن درخواست شده است واگذار نماید. در مواردی كه دادگاه تقاضا كننده نظری در مورد تأمین اظهار نكرده باشد و یا برای دادگاهی كه تحقیق از‌آن درخواست شده احراز شود كه تأمین اخذ نشده و یا آنرا نامتناسب تشخیص دهد، به نظر خود تأمین متناسبی اخذ خواهد كرد.
‌تبصره - دادگاه مجری نیابت می‌تواند انجام مورد نیابت را به قاضی تحقیق محول نماید.
‌ماده 61 - تحقیقات مقدماتی باید سریع انجام شود و تعطیلات مانع از انجام تحقیقات نمی‌شود.

‌مبحث چهارم - احاله
‌ماده 62 - در امور كیفری، احاله پرونده از حوزه‌ای به حوزه دیگر یك استان به درخواست رئیس حوزه مبداء و موافقت شعبه اول دادگاه تجدیدنظر‌همان استان و از حوزه یك استان به استان دیگر به درخواست رئیس حوزه قضایی و موافقت دیوان عالی كشور صورت می‌گیرد.
‌ماده 63 - موارد احاله عبارتست از:
‌الف - بیشتر متهمین در حوزه دادگاه دیگری اقامت داشته باشند.
ب - محل وقوع جرم از دادگاه صالح دور باشد به نحوی كه دادگاه دیگر به علت نزدیك بودن به محل واقعه بهتر بتواند رسیدگی نماید.
‌ماده 64 - علاوه بر موارد مذكور در دو ماده فوق ، به منظور حفظ نظم و امنیت، هرگاه رئیس قوه قضائیه یا دادستان كل كشور تشخیص دهد، پس از‌موافقت دیوان عالی كشور پرونده به مرجع قضایی دیگر احاله خواهد شد.

‌مبحث پنجم - شروع و كیفیت تحقیقات
‌ماده 65 - جهات قانونی برای شروع به تحقیقات و رسیدگی به قرار زیر است:
‌الف - شكایت شاكی.
ب - اعلام و اخبار ضابطین دادگستری یا اشخاصی كه از قولشان اطمینان حاصل شود.
ج - جرائم مشهود در صورتی كه قاضی ناظر وقوع آن باشد.
‌د - اظهار وا قرار متهم.
‌تبصره - شروع به تحقیقات و رسیدگی منوط به ارجاع رئیس حوزه قضایی می‌باشد.
‌ماده 66 - هرگاه كسی اعلام نماید كه خود ناظر وقوع جرمی بوده و جرم مذكور دارای جنبه عمومی باشد، این اظهار برای شروع به رسیدگی كافی‌است هرچند دلایل دیگری برای انجام تحقیقات نباشد ولی اگر اعلام كننده شاهد قضیه نبوده به صرف اعلام نمی‌توان شروع به تحقیق نمود، مگر اینكه‌دلایل صحت ادعا موجود باشد.
‌ماده 67 - گزارشها و نامه‌هایی را كه هویت گزارش دهندگان و نویسندگان آنها مشخص نیست، نمی‌توان مبنای شروع به رسیدگی قرار داد مگر آنكه‌دلالت بر وقوع امر مهمی كند كه موجب اخلال در نظم و امنیت عمومی است یا دارای قراینی باشد كه به نظر قاضی برای شروع به تحقیق كفایت نماید.
‌ماده 68 - شكایت برای شروع به رسیدگی كافی است، قاضی دادگاه نمی‌تواند از انجام آن خودداری نماید.
‌ماده 69 - شاكی و مدعی خصوصی می‌تواند شخصاً یا توسط وكیل شكایت كند. در شكوائیه موارد زیر باید قید شود:
‌الف - نام ، نام خانوادگی ، نام پدر و نشانی دقیق شاكی.
ب - موضوع شكایت و ذكر تاریخ و محل وقوع جرم.
ج - ضرر و زیان مالی كه به مدعی وارد شده و مورد مطالبه است.
‌د - مشخصات و نشانی مشتكی عنه یا مظنون در صورت امكان.
ه- ادله و اسامی و مشخصات و نشانی شهود و مطلعین در صورت امكان.
‌تبصره 1 - در حوزه‌هایی كه شعب دادگاه متعدد باشد عرض حال شاكی در دفتر كل ثبت و توسط رئیس حوزه قضایی به یكی از شعب ارجاع‌می‌شود.
‌تبصره 2 - چنانچه عرض حال ناقص یا شفاهی باشد مراتب در صورت جلسه تنظیمی توسط دفتر دادگاه منعكس و به امضا یا اثر انگشت شاكی‌می‌رسد.
‌ماده 70 - هرگاه شاكی نتواند متهم را معین نماید یا دلایل اقامه دعوی كافی نباشد و یا شاكی از شكایت خود صرفنظر نموده ولی موضوع از جرائم‌غیر قابل گذشت باشد، دادگاه تحقیقات لازم را انجام می‌دهد.
‌ماده 71 - قضات ذی ربط و ضابطین دادگستری موظفند شكایت كتبی یا شفاهی را همه وقت قبول نمایند. شكایت شفاهی در صورت مجلس قید‌و به امضای شاكی می‌رسد، اگر شاكی نتواند امضا كند یا سواد نداشته باشد مراتب در صورت مجلس قید و انطباق شكایت شفاهی با مندرجات صورت‌مجلس تصدیق می‌شود.
‌ماده 72 - در مواردی كه تعقیب امر جزایی منوط به شكایت شاكی خصوصی است و متضرر از جرم محجور (‌ صغیر، غیر رشید یا مجنون) بوده و‌دسترسی به ولی یا قیم او نباشد یا مجنی علیه ولی یا قیم نداشته باشد و نصب قیم موجب فوت وقت یا توجه ضرر به محجور شود، تا حضور و مداخله‌ولی یا قیم یا نصب قیم و همچنین در صورتی كه ولی یا قیم، خود مرتكب جرم شده یا مداخله در آن داشته باشد، دادگاه شخص دیگری را به عنوان قیم‌موقت تعیین می‌كند و یا خود امر جزایی را تعقیب نموده و اقدامات ضروری را برای حفظ و جمع‌آوری دلایل جرم و جلوگیری از فرار متهم به عمل‌می‌آورد.
‌تبصره - در خصوص غیر رشید فقط در دعاوی غیر مالی ترتیب مذكور در این ماده لازم‌الرعایه می‌باشد.
‌ماده 73 - شاكی حق دارد هنگام تحقیقات، شهود خود را معرفی و دلایل خود را اظهار نماید و نیز از صورت جلسه تحقیقات مقدماتی كه منافی با‌محرمانه بودن تحقیقات نباشد پس از پرداخت هزینه، رونوشت بگیرد.
‌ماده 74 - شاكی می‌تواند تأمین ضرر و زیان خود را از دادگاه تقاضا كند، در صورتی كه تقاضای شاكی مبتنی بر دلایل قابل قبول باشد دادگاه قرار‌تأمین خواسته را صادر می‌نماید، این قرار قطعی و غیرقابل اعتراض است.
‌ماده 75 - در صورتی كه خواسته شاكی عین معینی نبوده و یا عین معین بوده لكن توقیف آن ممكن نباشد، دادگاه معادل مبلغ ضرر و زیان شاكی از‌سایر اموال و دارایی متهم توقیف می‌كند و اگر تقاضای تبدیل توقیف اموال متهم به ضامن بشود، دادگاه طبق مقررات آیین دادرسی مدنی عمل می‌نماید.‌قرار تأمین به محض ابلاغ به موقع اجرا گذاشته می‌شود.
‌ماده 76 - در صورتی كه ثابت شود شاكی تعمداً اقدام به طرح شكایت خلاف واقع نموده به پرداخت خسارات طرف شكایت طبق نظر دادگاه‌محكوم خواهد شد.
‌ماده 77 - چنانچه ضمن تحقیق، قاضی دادگاه جرم دیگری را كشف نماید كه به جرم اول مربوط نیست در صورتی كه شعبه دادگاه منحصر به فرد‌باشد به آن جرم نیز رسیدگی می‌نماید و چنانچه شعب دادگاه متعدد باشد اقدامات لازم را موافق قوانین برای حفظ آثار و امارات جرم مكشوف و‌جلوگیری از فرار متهم به عمل آورده و مراتب را به رئیس حوزه قضائی اطلاع می‌دهد.

‌مبحث ششم - معاینه محل و تحقیقات محلی
‌ماده 78 - معاینه محل توسط قاضی دادگاه و یا قاضی تحقیق و یا به دستور آنان توسط ضابطین دادگستری و یا اهل خبره مورد وثوق قاضی، انجام‌می‌شود. هنگام معاینه محل اشخاصی كه در امر جزایی شركت دارند می‌توانند حاضر شوند لكن عدم حضور آنان مانع انجام معاینه نخواهد بود.
‌ماده 79 - معاینه محل در روز به عمل می‌آید، مگر در مواردی كه فوریت دارد.
‌ماده 80 - هنگام تحقیق و معاینه محل تمامی آثار و علائم مشهوده و مكشوفه كه به نحوی در قضیه مؤثر است، در صورت مجلس قید می‌شود.
‌ماده 81 - برای حضور در معاینه و تحقیق محلی علاوه بر شهود واقعه از مطلعین نیز دعوت می‌شود. در موارد فوری قاضی می‌تواند اشخاصی را‌كه حضور آنان ضروری است به محل احضار نماید.
‌ماده 82 - اشخاصی كه برای حضور در معاینه و تحقیق محلی دعوت شده‌اند و حضور آنان ضروری باشد چنانچه در جرائم مخل امنیت و خلاف‌نظم عمومی بوده و بدون عذر موجه حاضر نشوند به دستور قاضی جلب خواهند شد.
‌ماده 83 - از اهل خبره هنگامی دعوت به عمل می‌آید كه اظهار نظر آنان از جهت علمی یا فنی و یا معلومات مخصوص لازم باشد از قبیل پزشك،‌داروساز، مهندس، ارزیاب و دیگر صاحبان حرف، چنانچه در جرائم مخل امنیت و یا خلاف نظم عمومی اهل خبره بدون عذر موجه حضور نیابد و من‌به‌الكفایه هم نباشد، به حكم قاضی جلب خواهد شد.
‌ماده 84 - قاضی مكلف است پرسشهای لازم را از اهل خبره به صورت كتبی و یا شفاهی به عمل آورده و آن را در صورت مجلس قید نماید. در‌صورتی كه بعضی از آثار از نظر قاضی حائز اهمیت در كشف حقیقت باشد ولی به نظر خبره این اهمیت را نداشته باشد، خبره مكلف است به‌درخواست قاضی نسبت به آن اظهار نظر نماید.
‌ماده 85 - هنگام تحقیق توسط اهل خبره، چنانچه قاضی لازم بداند می‌تواند حضور یابد.
‌ماده 86 - اگر رسیدگی براساس شكایت شاكی باشد و شاهدی را معرفی نماید كه دادگاه علم به شاهد گرفتن او در هنگام وقوع جرم داشته باشد و یا‌احقاق حق متوقف به شهادت شاهدی باشد كه دادگاه علم به شاهد بودن وی دارد و یا تحقیق به جهت ارتباط جرم با امنیت و نظم عمومی باشد ،‌احضار شاهد جایز است.
‌ماده 87 - هرگاه در عقاید اهل خبره اختلافی حاصل شود یا عقیده آنان به نظر قاضی مشكوك باشد قاضی می‌تواند از خبرگان دیگری دعوت نماید‌و یا نظریه آنان را نزد متخصصین علم یا فن مربوط ارسال و عقیده آنان را استعلام نماید.
‌ماده 88 - برای معاینه اجساد و جراحتها و آثار و علائم ضرب و صدمه‌های جسمی و آسیب‌های روانی و سایر معاینه‌ها و آزمایش‌های پزشكی،‌قاضی از پزشك قانونی معتمد دعوت می‌نماید و اگر پزشك قانونی نتواند حضور یابد و یا در جایی پزشك قانونی نباشد پزشك معتمد دیگری دعوت‌می‌شود.
‌هرگاه پزشك قانونی در امری تخصص نداشته باشد قاضی می‌تواند از پزشك متخصص دعوت به عمل آورد.
‌ماده 89 - قاضی می‌تواند در صورت لزوم به یك پزشك اكتفا نكرده و از چند پزشك دعوت كند. پزشك معالج مستثنی نخواهد بود.
‌ماده 90 - قاضی تا زمان حضور پزشك، اقدامات لازم را برای حفظ جسد، كشف هویت متوفی و چگونگی فوت و غیره به عمل می‌آورد.
‌ماده 91 - شهود تحقیق و سایر اشخاصی كه حق حضور دارند می‌توانند به نظریه اهل خبره اعتراض نمایند. مراتب اعتراض در صورت مجلس قید‌می‌شود.
‌ماده 92 - پزشك باید نظریه خود را حداكثر ظرف سه روز به قاضی اعلام نماید مگر در مواردی كه اظهار نظر مستلزم مدت بیشتری باشد.
‌ماده 93 - در صورت اختلاف نظر پزشكان و یا تناقض نظر پزشك با اوضاع و احوال واقعه، قاضی نظر پزشك را نزد پزشكانی كه تخصص بیشتری‌دارند می‌فرستد، اشخاص یاد شده نظر خود را در صورت لزوم پس از اخذ توضیح از پزشكی كه معاینه نموده و یا با معاینه مستقیم، بطور كتبی به قاضی‌اعلام می‌كنند.
‌ماده 94 - هرگاه هویت متوفی معلوم نباشد قاضی علائم و مشخصات جسد و اثر انگشت او را بطور دقیق در صورتمجلس قید می‌نماید و در‌صورت امكان دستور عكسبرداری از آن می‌دهد، سپس برای تشخیص هویت متوفی به هر وسیله‌ای كه مقتضی بداند اقدام می‌نماید.
‌ماده 95 - هرگاه قاضی تحقیق در جریان تحقیقات متوجه شود كه متهم هنگام ارتكاب جرم مجنون بوده است، تحقیقات لازم را از كسان و نزدیكان‌او و سایر مطلعین به عمل آورده و نظریه پزشك متخصص را در این مورد تحصیل، مراتب را در صورت مجلس قید كرده پرونده را به دادگاه ارسال‌می‌دارد. دادگاه پس از بررسی پرونده هرگاه تحقیقات قاضی تحقیق و اهل خبره را كافی دید و از صحت آن مطمئن شد از نظر جزایی قرار موقوفی تعقیب‌صادر و در مورد دیه یا خسارات مالی در صورت مطالبه، حكم مقتضی صادر می‌نماید، و چنانچه اطمینان به صحت تحقیقات حاصل نكرد، به تحقیق و‌جلب نظر اهل خبره تا حصول نتیجه ادامه می‌دهد. شخص مجنون با اذن ولی و یا در صورت ضرورت به مراكز مخصوص نگهداری و درمان منتقل‌خواهد شد.

‌فصل سوم - تفتیش و بازرسی منازل و اماكن و كشف آلات و ادوات جرم

‌ماده 96 - تفتیش و بازرسی منازل، اماكن و اشیاء در مواردی به عمل می‌آید كه حسب دلایل، ظن قوی به كشف متهم یا اسباب و آلات و دلایل‌جرم، در آن محل وجود داشته باشد.
‌ماده 97 - چنانچه تفتیش و بازرسی با حقوق اشخاص مزاحمت نماید، در صورتی مجاز است كه از حقوق آنان مهمتر باشد.
‌ماده 98 - تفتیش و بازرسی در حضور متصرف قانونی و شهود تحقیق و در غیاب وی در حضور ارشد حاضرین به عمل می‌آید. تفتیش و بازرسی‌اماكن نیز حتی‌المقدور با حضور صاحبان یا متصدیان آنها انجام می‌شود.
‌تبصره - هرگاه در محلی كه از آن تفتیش و بازرسی به عمل می‌آید كسی نباشد و تفتیش و بازرسی نیز فوریت داشته باشد، قاضی می‌تواند با قید‌مراتب در صورت جلسه، دستور باز كردن محل را بدهد.
‌ماده 99 - اشخاصی كه در امر جزایی دخیل هستند می‌توانند در موقع تفتیش و بازرسی حاضر باشند ولی سایر اشخاص نمی‌توانند داخل شوند‌مگر با اجازه متصرف قانونی.
‌ماده 100 - تفتیش و بازرسی منازل در روز به عمل می‌آید و هنگام شب در صورتی انجام می‌گیرد كه ضرورت اقتضا كند. جهت ضرورت را قاضی‌باید در صورت مجلس قید نماید.
‌ماده 101 - در صورت لزوم قاضی می‌تواند ورود و خروج به محل بازرسی را ممنوع نماید و برای اجرای این دستور از نیروی انتظامی و حسب‌ضرورت از نیروی نظامی استفاده كند.
‌ماده 102 - در صورتی كه متصرفین قانونی اماكن یا متصدیان آنها دستور قاضی را در باز كردن محلها و اشیای بسته اجرا ننمایند، قاضی می‌تواند‌دستور باز كردن را بدهد ولی مكلف است حتی‌المقدور از اقداماتی كه باعث ورود خسارت می‌شود احتراز نماید.
‌ماده 103 - از اوراق و نوشته‌ها و سایر اشیای متعلق به متهم، فقط آنچه كه راجع به واقعه جرم است تحصیل و در صورت لزوم به شهود تحقیق‌ارائه می‌شود و قاضی مكلف است در مورد سایر نوشته‌ها و اشیاء متعلق به متهم با كمال احتیاط رفتار نموده و موجب افشای مضمون و محتوای آنها كه‌ارتباط به جرم ندارد نشود.
‌ماده 104 - در مواردی كه ملاحظه، تفتیش و بازرسی مراسلات پستی، مخابراتی صوتی و تصویری مربوط به متهم برای كشف جرم لازم باشد‌قاضی به مراجع ذی ربط اطلاع می‌دهد كه اشیاء فوق را توقیف نموده نزد او بفرستند، بعد از وصول آن را در حضور متهم ارائه كرده و مراتب را در‌صورت مجلس قید نموده و پس از امضاء متهم آن را در پرونده ضبط می‌نماید. استنكاف متهم از امضا در صورت مجلس قید می‌شود و چنانچه اشیاء‌مزبور حائز اهمیت نبوده و ضبط آن ضرورت نداشته باشد با اخذ رسید به صاحبش مسترد می‌شود.
‌تبصره - كنترل تلفن افراد جز در مواردی كه به امنیت كشور مربوط است و یا برای احقاق حقوق اشخاص به نظر قاضی ضروری تشخیص داده‌شود، ممنوع است.
‌ماده 105 - مقامات و مأمورین وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسس ات دولتی و وابسته به دولت و نهادها و شهرداری‌ها و مأموران به خدمات‌عمومی و بانك‌ها و دفاتر اسناد رسمی و دستگاه‌هایی كه شمول قانون در مورد آنها مستلزم ذكر نام است مكلفند اسباب و دلایل جرم و اطلاعات و آن‌قسمت از اوراق و اسناد و دفاتری كه مراجعه به آنها برای تحقیق امر جزایی لازم است به درخواست مرجع قضایی رسیدگی كننده ابراز نموده و در‌دسترس آنها بگذارند. مگر در مورد اسناد سری دولتی كه در این صورت باید با اجازه رئیس قوه قضائیه باشد، متخلف از این ماده محكوم به انفصال‌موقت از خدمات دولتی از شش ماه تا یك سال خواهد شد.
‌ماده 106 - هرگاه متهم نوشته‌های خود را كه مؤثر در كشف جرم است به وكیل خود یا شخص دیگری سپرده باشد قاضی می‌تواند آنها را حسب‌مورد در حضور وكیل یا آن شخص بررسی نماید و در صورت استنكاف از ارائه آنها، مستنكف به مجازات مقرر برای خلاصی متهم از محاكمه محكوم‌خواهد شد.
‌ماده 107 - آلات و ادوات جرم از قبیل حربه، اسلحه، اسناد ساختگی، سكه تقلبی و كلیه اشیایی كه در حین بازرسی به دست آمده و می‌تواند‌موجب كشف جرم یا اقرار متهم به جرم باشد باید ضبط شده و در صورت مجلس، هر یك از اشیای مزبور تعریف و توصیف شود.
‌ماده 108 - آلات و ادوات جرم را باید شماره‌گذاری و ممهور و حفظ نمود و آنچه را كه قاضی تحصیل می‌كند باید با ذكر مشخصات به صاحبش‌رسید بدهد.
‌ماده 109 - هرگاه دلایل جرم چیزی باشد كه نتوان از محل جدا و خارج نمود (‌مثل خونی كه ریخته)، در این صورت قاضی باید نسبت به حفظ‌دلایل یاد شده اقدام نماید و اگر لازم باشد محل را قفل و مهر و موم كرده حفاظت آن را به نیروی انتظامی یا مستحفظ مخصوص بسپارد.
‌ماده 110 - از مایعاتی كه قابل تجزیه است باید به قدر لزوم تحصیل و در ظرفی ریخته مهر و موم شود به طوری كه ضایع یا تفریط نگردد، از‌مایعات باید حداقل سه ظرف به عنوان نمونه برداشته شود.
‌ماده 111 - اموال مسروقه یا اشیایی كه به واسطه ارتكاب جرم تحصیل شده و یا هر نوع مالی كه در جریان تحقیقات توقیف شده، باید به دستور‌قاضی، به كسی كه مال از او سرقت رفته و یا اخذ شده مسترد شود. مگر اینكه وجود تمام یا قسمتی از آنها در موقع تحقیق یا دادرسی لازم باشد كه در‌این صورت پس از رفع احتیاج به دستور قاضی مسترد می‌شود. اشیایی كه برابر قانون باید ضبط یا معدوم شود از حكم این ماده مستثنی است.

‌فصل چهارم - بازجویی و اخذ تأمین

‌مبحث اول - احضار و بازجویی متهم
‌ماده 112 - احضار متهم به وسیله احضار نامه به عمل می‌آید. احضار نامه در دو نسخه فرستاده می‌شود، یك نسخه را متهم گرفته و نسخه دیگر را‌امضاء كرده به مأمور احضار رد می‌كند.
‌ماده 113 - در احضار نامه اسم و شهرت احضار شده و تاریخ و علت احضار و محل حضور و نتیجه عدم حضور باید قید شود.
‌تبصره - در جرائمی كه مصلحت اقتضاء نماید، علت احضار و نتیجه عدم حضور ذكر نخواهد شد.
‌ماده 114 - هرگاه احضار شده سواد نداشته باشد، مضمون احضار نامه در حضور دو نفر شاهد ابلاغ می‌شود. ترتیبات ابلاغ احضار نامه به گونه‌مقرر در فصل مربوط به آیین دادرسی مدنی خواهد بود.
‌ماده 115 - هرگاه در امر جزایی ابلاغ احضاریه به واسطه معلوم نبودن محل اقامت ممكن نشود و به طریق دیگری هم ابلاغ احضاریه ممكن نگردد‌با تعیین وقت رسیدگی، متهم یك نوبت وسیله یكی از روزنامه‌های كثیرالانتشار یا محلی احضار و در صورت عدم حضور، قاضی رسیدگی و با لحاظ‌مواد (217) و (218) این قانون اظهار عقیده می‌نماید. تاریخ نشر آگهی تا روز دادرسی كمتر از یك ماه نباید باشد.
‌ماده 116 - متهم موظف است در موعد مقرر حاضر شود و اگر نتواند باید عذر موجه خود را اعلام نماید.
‌جهات زیر عذر موجه محسوب می‌شود:
1 - نرسیدن احضار نامه یا دیر رسیدن به گونه‌ای كه مانع از حضور در وقت مقرر شود.
2 - مرضی كه مانع از حركت است.
3 - فوت همسر یا یكی از اقربا تا درجه سوم از طبقه دوم.
4 - ابتلا به حوادث مهم از قبیل حریق وا مثال آن.
5 - عدم امكان تردد به واسطه حوادث قهری مانند طغیان رودخانه و امراض مسری، از قبیل وبا و طاعون.
6 - در توقیف بودن.
‌ماده 117 - اشخاصی كه حضور پیدا نكرده و گواهی عدم امكان حضور هم نفرستاده باشند، به دستور قاضی جلب می‌شوند.
‌ماده 118 - قاضی می‌تواند در موارد زیر بدون اینكه بدوا" احضاریه فرستاده باشد، دستور جلب متهم را صادر نماید:
‌الف - در جرائمی كه مجازات قانونی آنها قصاص ، اعدام و قطع عضو می‌باشد.
ب - متهمینی كه محل اقامت یا شغل و كسب آنها معین نبوده و اقدامات قاضی برای دستیاب