ولایت قهری در حقوق ایران

^{ولایت قهری در حقوق ایران}

^{ولايت قهري در لغت به معني حكومت كردن ، تسلط پيدا كردن ، دوست داشتن ، ياري دادن ،دست يافتن و تصرف كردن آمده است. قهري در لغت به معني جبري واضطراري است. در اصطلاح حقوق مدني ، ولايت قدرت واختياري است كه برابر قانون به يك شخص صلاحيتدار براياداره امور محجور واگذار شده است . اين ولايت داراي اقسامي است : ممكن است به حكم مستقيم قانون به شخصي داده شده يا به موجب وصايت واگذار گرديده و يا به حكم دادگاه برقرار شده باشد . ولايتي كه به حكم مستقيم قانون واگذار شده باشد اصطلاحاً ولايت قهري ناميده مي شود كه قانون مدني در مواد 180 تا 1194 از آن سخن گفته است . وظيفه و سمت وصيي كه از جانب پدر يا جد پدري براي سرپرستي محجورتعيين شده باشد ( ماده 1181 قانون مدني ) نيز يك نوع ولايت است كه غير ازولايت قهري است ، هرچند كه مشمول عنوان ولايت خاص مي باشد . چه اصطلاح ولي خاص ، برابرماده 1194 قانون مدني ، شامل ولي قهري و وصي منصوب از جانب پدر يا جد پدري است .هر گاه محجورولي خاص نداشتهوولايت از طرف دادگاه به شخصي واگذار شده باشد ، اين ولايت را قيومت گويند كه داراي احكام ويژه اي است .}

 ^{گاهي نيز شخصي كه بوسيله دادگاه براي اداره محجور تعيين شده است امين ناميده مي شود بنابراین ، ولي قهري شخصي است كه به حكم قانون تعيين مي شود وسمت خود رامستقيماً از قانون مي گيرد و ولايت او يك وظيفه خانوادگي واجتماعي وبه تعبير ديگر ،اجباري است نه اختياري و شايد به همين جهت آنرا قهري ناميده اند .}

 ^{پس نهاد ولايت قهري يك نهاد حقوقي است كه از طبيعت بشر و مقتضيات زندگي خانوادگي و اجتماعي سرچشمه مي گيرد واز اين لحاظ در همه كشورها پذيرفته شدهاست ، اگر چه در تعيين اشخاصي كه عهده دار اين قسمت هستند و چگونگي اعمال آن ،قوانين يكسان نمي باشند .}

^{قانون مدني در ولايت قهري قواعد فقه اماميه را اقتباس و تدوين كردهو ازمواد 1180 تا  1194 قانون مدنی به موضوع ولايت قهري پدروجد پدري اختصاص دادهاست ولي قانون جديد حمايت خانواده مصوب 15/11/53 قواعد تازه اي در اين باب آورده وتحولي چشمگير ايجاد كرده است . ماده 15 قانون اخير درباره ولايت پدر و جد پدري ومادر چنين مقرر داشته است : « طفل صغير تحت ولايت قهري پدر خود مي باشد . در صورت ثبوت حجر يا خيانت يا عدم قدرت و لياقت او در اداره امور صغير ، يا فوت پدر ، به تقاضاي دادستان و تصويب دادگاه شهرستان ، حق ولايت به هريك از جد پدري يا مادر تعلق مي گيرد ، مگر اينكه عدم صلاحيت آنان احراز شود كه در اينصورت حسب مقررات اقدام به نصب قيم يا ضم امين خواهد شد . دادگاه ، در صورت اقتضا، اداره امور صغير را از طرفجد پدري يا مادر تحت نظارت دادستان قرار خواهد داد .}

^{در صورتي كه مادر شوهر اختياركند حق ولايت او ساقط خواهد شد . در اين صورت اگر صغير جد پدري نداشته ، يا جد پدري صالح براي اداره امور صغير نباشد ، دادگاه به پيشنهاد دادستان ، حسب مورد ، مادرصغير يا شخص صالح ديگري را بعنوان امين يا قيم تعيين خواهد كرد . امين به تشخيص دادگاه مستقلاً يا تحت نظر دادستان امور صغير را اداره خواهد كرد . اينك قواعدجديد مندرج در اين ماده و مشكلات ناشي از آن و تحول حقوق ايران در مورد ولايت قهريرا در چند قسمت بررسي مي نمائيم :}

 ^{الف - ولايت پدر و جد پدري در فقه اماميه و قانونمدني ، ولايت قهري بر صغير و مجنون و سفيهي كه جنون و سفه او متصل به زمان كودكيباشد فقط براي پدر و جد پدري شناخته شده است . ماده 1180 قانون مدني در اين باره ميگويد : « طفل صغير تحت ولايت قهري پدر و جد پدري خود مي باشد . و همچنين است طفل غير رشيد يا مجنون ، در صورتي كه عدم رشد يا جنون او متصل به صغر باشد .»}

^{ب - ولايت مادر : قانون مدني به پيروي از فقه اماميه سمت ولايت قهري را به پدر و جد پدري اختصاص داده و براي مادر نشناخته است ،هر چند كه اجازه داده است مادر به عنوان وصي يا قيم براي اداره امور محجور تعيين شود . راه حل فقه اماميه و قانون مدني ، چنانكه پيش گفتيم، مبتني بر نظام خانواده گسترده پدر سالاري است كه از ديرباز در ايران معمول بوده است . اگر در چنين خانوادهاي ، ما در عنوان ولي قهري نداشته باشد ، اين امر قابل درك است . ليكن در عصر جديدبا سست شدن بنياد نظام خانواده پدر سالاري و رواج روز افزون خانواده هسته اي ، نظام قانون مدني اشكالاتي پديد مي آورد و مورد انتقاد بود . امروزه جد پدري چه بسا بانوه خود در يك خانه و زير يك سقف زندگي نمي كند و به اندازه پدر يا مادر به سرنوشت او علاقه مند نيست ، تا بتواند با پدر در اداره امور محجور برابري كند يا بعد ازپدر ، ولايت منحصراً به او تعلق داشته باشد . وانگهي با بالا رفتن سطح دانش و رشدفكري بانوان ، چه بسا بعد از پدر ، مصلحت طفل در آن است كه سرپرستي واداره امورشخصي و مالي او به مادر واگذار گردد ،نه به جد پدري ، بويژه آنكه مادر دلسوزتر وفداكارتر از هر شخص ديگري نسبت به فرزند خود است . با توجه به نكات فوق ، قانونگذارجديد ، علاوه بر اينكه جد پدري را از لحاظ ولايت بعد از پدر قرارداد و برابري او رابا پدر لغو كرد ، به مادر نيز سمت ولايت اعطاء نمود واو را در رديف جد پدري قرارداد . طبق ماده 15 قانون جديد حمايت خانواده ، در صورت ثبوت حجر يا خيانت يا عدم قدرت ولياقت پدر« به تقاضاي دادستان و تصويب دادگاه شهرستان حق ولايت به هريك از جدپدري يا مادر تعلق مي گيرد … »}

 ^{حال مي توان اين سئوال را مطرح كرد كه ولايتي كه به مادر ، به موجب قانون حمايت خانواده ، اعطا شده چه نوع ولايتي است ؟ آيا ولايت قهري است يا نوع ديگري از ولايت ؟ بعضي از حقوقدانان مادر را ولي قهري نشناخته اند ،بدين استدلال كه ولايت او منوط به تقاضاي دادستان و تصويب دادگاه است .}

^{هدف قانونگذار در واقع اين بوده است كه براي مادرولايتي همانند ولايت پدر قائل شود ، نه نوع ديگري از ولايت ،هرچند كه قانون جديد ،برخلاف حقوق بعضي از كشورها ، مادر را همطراز و در رديف پدر قرار نداده و فقط درصورت فوت يا حجر يا عدم لياقت يا قدرت پدر است كه ممكن است مادر ولي قهري شناختهشود . بنابراين، تصميم دادگاه در مورد ولايت مادر ، همانند ولايت جد پدري ، جنبهاعلامي خواهد داشت نه تأسيسي ، يعني درواقع دادگاه احراز مي كند كه بعد از پدر ،ولايت قهري به مادر تعلق گرفته است و در صورتي كه مادر قبل از صدور حكم دادگاه اعمالي به نمايندگي از صغير انجام داده باشد ، اين اعمال نافذ خواهد بود .}

^{فرض كنيم كه مادر ولي قهري شناخته شده و عدم صلاحيت جد پدري به موجب حكم دادگاه محرز بوده است . سپس ولايت مادر به علت حجر ياشوهر كردن يا به هر علت ديگر ساقط مي شود و جد پدري ادعا مي كند كه عدم صلاحيت اومرتفع شده و از دادگاه مي خواهد كه ولايت را به او واگذار كند . آيا دادگاه ميتواند جد پدري را كه در زمان تسليم دادخواست شايستگي خود را باز يافته ولي قانوني طفل بشناسد ؟ بعض از استادان حقوق گفته اند : ولايت داراي منشاء اجتماعي عميق وطبيعي است و حجر يا مانع ديگري كه براي ولايت وجود داشته يك امر عرضي است كه موجب زوال حق ذاتي ولي نمي گردد پس با رفع مانع ولادت عودت مي يابد . اين استدلال درموردي كه ولايت ساقط نشده وفقط مانع موقتي براي اعمال آن پديد آمده باشد قابل قبولاست ولي در فرض ما كه ولايت ساقط شده و قانون هم از سقوط سخن گفته است ( ماده 1182قانون مدني و ماده 15 قانون حمايت خانواده ) دليلي برعودت وجود ندارد و عدم عودت موافق اصل استصحاب است}